حين تتحول التركة إلى خصومة… هل الوقف حل أم بداية إشكال جديد؟
من المشاهد التي تتكرر كثيرًا بعد وفاة ربّ الأسرة ظهور خلافات حادة بين الورثة حول التركة، فتتعطل بعض الأصول العقارية، وتتجمد الأموال النقدية والأسهم، وقد تنتهي تلك الخلافات إلى قطيعة رحم تمتد سنوات لا يعلم مداها إلا الله. وفي أحيان أخرى تُهمل الأموال أو تُباع بأقل من قيمتها، بينما تتراكم الديون والفوائد والالتزامات للبنوك والأفراد والشركات التمويلية.
وأمام هذه الوقائع المؤلمة، بدأ أحد الرجال يفكر في وسيلة تحمي أسرته من النزاعات بعد وفاته، فسأل بعض أهل العلم عن مدى جواز تقسيم أمواله في حياته تجنبًا لما قد يقع مستقبلًا من خصومات بين الورثة. فاتضح له أن تعجيل قسمة التركة قبل الوفاة على وجه يُقصد به ترتيب الإرث ليس هو الأصل، وأن الأولى إبقاء المال على حاله، مع جواز التصرف في حدود الثلث وفق الضوابط الشرعية.
وكان الرجل يرغب في الزواج بزوجة ثانية، فأبلغ وليّ أمرها عند الخطبة بأن الأموال التي جمعها قبل هذا الزواج قد جعلها وقفًا لأسرته الأولى، أما ما سيجمعه من أموال بعد زواجه من الثانية فسيكون وقفًا لها ولأبنائها، وهكذا لو تزوج لاحقًا، بحيث يكون لكل زوجة وأبنائها وقف مستقل مما جُمع خلال فترة حياتها الزوجية.
ويؤكد الرجل أن مقصده ليس حرمان أحد من حقه الشرعي، وإنما محاولة تنظيم أمواله بطريقة تقلل النزاعات وتحفظ استقرار الأسر وتمنع ضياع الحقوق.
ويبقى السؤال المطروح:
هل يُعد هذا التصرف صورة مشروعة من صور تنظيم المال وحفظ الأسرة، أم أنه قد يوقع صاحبه في محظور شرعي أو جور غير مقصود بين الزوج والورثة ؟
وأمام هذه الوقائع المؤلمة، بدأ أحد الرجال يفكر في وسيلة تحمي أسرته من النزاعات بعد وفاته، فسأل بعض أهل العلم عن مدى جواز تقسيم أمواله في حياته تجنبًا لما قد يقع مستقبلًا من خصومات بين الورثة. فاتضح له أن تعجيل قسمة التركة قبل الوفاة على وجه يُقصد به ترتيب الإرث ليس هو الأصل، وأن الأولى إبقاء المال على حاله، مع جواز التصرف في حدود الثلث وفق الضوابط الشرعية.
وكان الرجل يرغب في الزواج بزوجة ثانية، فأبلغ وليّ أمرها عند الخطبة بأن الأموال التي جمعها قبل هذا الزواج قد جعلها وقفًا لأسرته الأولى، أما ما سيجمعه من أموال بعد زواجه من الثانية فسيكون وقفًا لها ولأبنائها، وهكذا لو تزوج لاحقًا، بحيث يكون لكل زوجة وأبنائها وقف مستقل مما جُمع خلال فترة حياتها الزوجية.
ويؤكد الرجل أن مقصده ليس حرمان أحد من حقه الشرعي، وإنما محاولة تنظيم أمواله بطريقة تقلل النزاعات وتحفظ استقرار الأسر وتمنع ضياع الحقوق.
ويبقى السؤال المطروح:
هل يُعد هذا التصرف صورة مشروعة من صور تنظيم المال وحفظ الأسرة، أم أنه قد يوقع صاحبه في محظور شرعي أو جور غير مقصود بين الزوج والورثة ؟